مقاله ضمان در حقوق ایران

معرفی مقاله تحقیقاتی بررسی ضمان در حقوق ایران

بخشهایی از متن مقاله

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد به مال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و ماده 684 قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

ضمان از عقود عهدی

ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجه آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) به عهده می گیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده 685 قانون مدنی می گوید: در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده 30 ق.م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست.

در عقد ضمان به دستور ماده 191 قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن به چیزیکه دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است که قانون مدنی در ماده 689 می گوید: هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان کافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی به رضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

ضمان عهده نسبت بدرک مبیع یا ثمن

طبق ماده 697 ق.م ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است. چنانکه از ماده 390 و 391 ق.م. معلوم می گردد در صورتیکه مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را که گرفته است بمشتری پس دهد، مسئولیت برد ثمن را در مورد مزبور ضمان درک مبیع گویند. و همچنین است ضمان درک نسبت به ثمن یعنی هر گاه ثمن عین شخصی، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را که گرفته است به مشتری رد کند، این مسئولیت را ضمان درک ثمن گویند.

ضمان عهده از بایع نسبت بدرک مبیع و آن چنان است که کسی از بایع نزد مشتری ضمانت بنماید که هر گاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنی را که بایع گرفته به مشتری رد کند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.

ضمان عهده از مشتری نسبت بدرک ثمن، چنان است که کسی از مشتری نزد بایع ضمانت نماید که هرگاه ثمن عین شخصی مستحق للغیر در آید، ضامن، عین مبیع را به بایع مسترد کند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت به او بدهد.

ضمان در دو مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است زیرا در ضمان عهده نسبت بدرک مبیع، ضمانت از عین ثمنی می شود که ببایع داده شده که چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید ضامن، عین آن ثمن را در صورت وجود و هر گاه تلف شده مثل یا قیمت آن را به مشتری رد نماید و در ضمان عهده نسبت به درک ثمن، ضمانت از عین مبیع می شود که چنانچه ثمن مستحق للغیر در آید عین مبیع در صورت وجود، و بدل آن در صورت تلف به بایع داده شود.

قانون مدنی در بیان ضمان عهده در درک مبیع یا ثمن پیروی از عقیده فقهای امامیه نموده است. حقوقیین مزبور با آنکه در صحت ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند در مورد بالا متفق می باشند ولی بعضی از آنان در مؤلفات خود ضمان را پس از قبض مبیع یا ثمن گفته اند، و بعض دیگر به طور مطلق ذکر نموده اند چنانکه در ماده 697 ق.م. است و حکم صحت ضمان را منحصر به مورد مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن ننموده اند بلکه در تمامی مواردیکه در اثر فقدان یکی از شرایط صحت، عقد بیع باطل باشد ضمان درک را صحیح دانسته اند. از نظر قضایی با توجه به وحدت ملاک که مبتنی بر علت مستنبطه می باشد حکم ماده 697 را در تمامی موارد ضمان درک مبیع یا ثمن می توان تسری داد.

عناوین مطالب اصلی مقاله

مبحث اول: در ضمان عقدی

مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین